Home/PRESS AREA/News/Detail/

24/03/2021

صادق مجلس نواب الشعب الأربعاء 24 مارس 2021 بالإجماع، على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 والمتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.
ويأتي هذا القانون في إطار إستراتيجية الدولة الراميّة إلى تدعيم مسار التحول الرقمي عبر تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل بما يساهم في ضمان نجاعة الخدمات الإدارية وسرعة إنجازها وتخفيف الأعباء على المتعاملين مع الهياكل والمؤسسات العمومية.
ويمثل هذا القانون تحوّلا جذريّا في أساليب عمل الإدارة حيث يؤسس لإرساء ثقافة التبادل الالكتروني كقاعدة عامّة في أساليب العمل الإداري كما يسعى إلى إرساء نظام معلوماتي مندمج للإدارة لتقديم خدمات وفقا لمعايير الحوكمة الرشيدة، الوثوقية والجودة.
وقد تضمن هذا النص القانوني أحكاما تتعلق بـ :
- الشروط والضوابط المتعلقة بتنظيم التبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل العمومية والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.
- اعتماد الهياكل العمومية للتراسل الالكتروني عند أدائها لمهامها داخلها وفيما بينها وبين المتعاملين معها.
- إعفاء المواطن من الإدلاء بالوثائق الإدارية التي مصدرها الإدارة.
- إسداء خدمة التراسل الالكتروني مضمون الوصول وخدمة الحفظ الالكتروني الموثوق به للحساب الخاص أو لحساب الغير طبقا لكراس الشروط الخاص بممارسة نشاط مزود خدمات المصادقة الالكترونية
- ضبط مهام مشغل الترابط البيني وعلاقته بمختلف الأطراف المتداخلة

Top