24/03/2021

تمّ مساء اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 بمقر الوزارة، وبإشراف السيد محمد الفاضل كريّم وزير تكنولوجيات الاتصال والسيد عماد الدرويش وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل نيابة عن السيدة وزيرة العدل، إمضاء اتفاقية مع مؤسسة اتصالات تونس لإنجاز مشروع تأهيل الشبكة الإدارية الخاصة بمنظومة العدل المُموّل من طرف البنك الإفريقي للتنمية، وذلك بحضور عدد من سامي إطارات الوزارتين وممثل عن البنك الإفريقي للتنمية.
وقد تمّ بالمناسبة الإشادة بمجهودات كافة الأطراف المتدخلة في انجاز هذا المشروع لاسيما وأنّه سيكون ركيزة أساسية لبرنامج العدالة الرقميّة، حيث أكّد السيد محمد الفاضل كريّم على أهمية هذا المشروع الذي سيمكّن من توفير بنية تحتية ملائمة لتعزيز مسار التحول الرقمي في مرفق العدالة مثمنا في هذا السياق الدور المحوري للمركز الوطني للإعلامية في تنفيذ المشروع إضافة إلى فريق عمل يضم ممثلين عن وزارتي تكنولوجيات الاتصال ووزارة العدل والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والهيئة العامة للسجون والإصلاح.
فيما أكّد السيد عماد الدرويش على أهمية هذا المشروع في دعم مسار الرقمنة في الإدارة التونسية كخيار حتمي في المستقبل لا سيما وأنه سيمثل نقلة نوعية في الارتقاء بالمرفق العمومي للعدل.
كما تمت التوصية بضرورة الحرص على الالتزام بتنفيذ المشروع في الآجال المحددة وطبقا لمعايير الجودة والسلامة المستوجبة.
و يذكر أن هذا المشروع الذي ينجز في إطار شراكة بين وزارتي تكنولوجيات الاتصال ووزارة العدل يهدف الى:
- تأمين الترابط والاتصال بالإنترنات لـ 163 مقرا للهياكل الخاضعة لإشراف وزارة العدل والموزعة على جميع أنحاء الجمهورية وتفاعلها مع الشبكات القائمة (RNIA2)و (RNIA3) بجودة مضمونة وسلامة عالية.
- توحيد خطوط الربط لتأمين خدمة التطبيقات الإعلامية والأنترنات والأنترانات لمنظومة العدل.
- مزيد ضمان استمرارية العمل في استعمال مختلف التطبيقات والمنظومات المعلوماتية.
- تيسير تركيز العمل الجماعي عبر استغلال قنوات اتصالية مشتركة.
- إسداء خدمات اتصالية ذات جودة عالية للهياكل المعنية بالمشروع

Top