صدر اليوم بالرائد الرسمي، القانون الأساسي الخاص بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001، بعد أن صادق عليه مجلس نواب الشعب اليوم بـ 115 صوت (12 احتفاظ و09 رفض) في جلسة عامة بحضور وزير تكنولوجيات الإتصال، السيد نزار بن ناجي.
ويأتي هذا القانون في إطار مواصلة الجهود الوطنية والتنسيق المحكم بين مختلف الوزارات وهياكل الدولة المختصة في مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وحماية الفضاء السيبرني الوطني ومستعملي تكنولوجيات المعلومات والاتصال من الاعتداءات والهجمات السيبرنية التي تهدف إلى النيل من أنظمة المعلومات أو المساس بحقوق الأشخاص أو استعمالها دون وجه حق أو المساس بالسلم الاجتماعي أو النظام العام.
ويهدف انضمام بلادنا إلى هذه الاتفاقية إلى المساهمة بصفة فعّالة في دعم وتنسيق الجهود الدولية في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية وتحقيق النجاعة الكافية لحفظ حقوق الأشخاص وضحايا الجرائم السيبرنية، حيث ستمكّن الاتفاقية المنظومة القانونية في تونس والهياكل الوطنية المعنية بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال من الاستفادة من الإجراءات القانونية التي أقرتها المعاهدة خاصّة على مستوى تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء قصد التّوقي من هذه الجرائم وكشفها وردعها.
واعتبر وزير تكنولوجيات الاتصال خلال الجلسة العامة إنّ انضمام تونس إلى اتفاقية بودابست يعدّ آلية فعّالة وناجعة بهدف مكافحة الجرائم السيبرنية باعتبارها تتعدى الحدود الجغرافية للدول خاصة وأنها عرفت تنامي خلال السنوات الأخيرة جرّاء تطور أوجه استعمال التكنولوجيات الحديثة في العديد من المجالات كالتعلم عن بعد، والعمل عن بعد علاوة على انفتاح المؤسسات الاقتصادية على محيطها الخارجي والعالمي وتطور المعاملات المالية الرقمية والاستعمال المكثف لفضاءات التواصل الاجتماعي واعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي .
كما أكّد الوزير على أن انضمام تونس يتنزل في إطار الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني التي تهدف إلى دعم المجهود الدولي لمكافحة الجرائم السيبرنية وملائمة تشريعها الوطني معها بالإضافة إلى توحيد السياسة الجزائية لدول الأعضاء وإرساء قواعد إجرائية للتعاون .