الحكومة الإلكترونية

في إطار تنفيذ الخطة الوطنية الاستراتيجة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال "تونس الرقمية 2020" وبالتحديد المحور الاستراتيجي "الحكومة الإلكترونية" الذي يهدف إلى تطوير الإدارة من خلال اعتماد التكنولوجيات الرقمية ودفع استعمالاتها بهدف ضمان النجاعة والشفافية والتوجه نحو المواطن والمؤسسة، تمّ إنجاز مشروع إرساء منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات لفائدة ستة وزارات نموذجية:

•  رئاسة الحكومة

• وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي،

• وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي،

• وزارة التكوين المهني والتشغيل،

•   وزارة الصحة،

•  وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.  

وتمكّن المنظومة المذكورة من التعهد الشامل واللامادي في مختلف المراسلات والوثائق الإدارية بمختلف مساراتها وبقطع النظر عن صيغتها أو نوعها أو طبيعتها على غرار المراسلات والوثائق الورقية العادية داخلية او خارجية او بريد إلكتروني او فاكس.

وضع وتنفيذ إطار مشترك بين الإدارات لتبادل البيانات وفي بيئة حافلات الخدمة من قابلية التشغيل البيني وتجميع الموارد من خلال سحابة حكومية

تم تنفيذ حافلة التشغيل البيني

تنفيذ منصة لتبادل البيانات تعزز تبادل البيانات بطريقة موثوقة وغير ملزمة لأنظمة المعلومات القائمة بالفعل (وكذلك احترام الخيارات الاستراتيجية التي يصدق عليها المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي على وجه الخصوص واعتماد نموذج استونيا التشغيل البيني الأوروبي (X- الطريق)

الاستفادة من مراكز البيانات القائمة (على المستوى القطاعي وعلى مستوى ال كني) من أجل إنشاء بنية تحتية افتراضية مشتركة، والسماح لتقديم، لجميع الهياكل الإدارية، والخدمات الصناعية (مع مستوى جيد من توافر وضمان استمرارية الخدمة).

ويتطلب توفير هذه الخدمات رفع مستوى التكنولوجيا (على مستوى البنى التحتية والهياكل الأساسية) والمستوى التنظيمي.

السماح بالدفع الإلكتروني لأوامر الدولة

تشجيع الدفع الإلكتروني للأوامر من الدولة وجعل العملية أكثر مرونة، والحد من التأخير والسماح الشفافية في هذه العملية

  وضع إطار قانوني مناسب للفواتير الإلكترونية الاعتراف بالفاتورة الإلكترونية

محيط يمكن دمج كل من أوامر تعاقدت على تونيبس وأوامر أخرى في الدولة

ويهدف هذا المشروع إلى أتمتة الخدمات التي يستخدمها عدد كبير من المواطنين، والخدمات التي يسهل تنفيذها ولا تتطلب أجهزة ثقيلة وتبسيط الخدمات الإلكترونية بين الإدارة والمواطنين والشركات.

• وضع إطار للمحيط ووضع التخطيط الكلي للمشروع
• دراسة الاحتياجات الوظيفية والتقنية لوضع خطط التنفيذ (التنظيمية والفنية وضع خطط التنفيذ (التنظيمية والتقنية والوظيفية) ونموذج التشغيل المرتبط بها.
• وسيتيح هذا النظام للجهات المالية الفاعلة في الدولة أداة مشتركة للإدارة المالية والميزانية والمحاسبة. وسيغطي نطاقه المجالات التالية: توفير الموارد، والنفقات، والإيرادات، والأصول، والاحتفاظ بالحسابات.

والمعرف الفريد هو عبارة عن دعم يتيح لكل شخص أن يعين هوية إلكترونية فريدة من نوعها منذ ولادته وأن يصادق المواطن على تقديم جميع خدمات الدولة ودمج التوقيع الالكتروني

ويتكون هذا المشروع من استعراض وظيفي وتكنولوجي للتطبيقات الرئيسية للدولة بما في ذلك إنصاف (رواتب موظفي الدولة)، ومدينة (إدارة الحالة المدنية) من أجل تحديث وإثراء وظيفيا من أجل وتحسين كفاءة الإدارة الإدارية وزيادة التوجه نحو المواطن والشركة مع مراعاة متطلبات أوبنغوف.

وسيتم تنفيذ المشروع التجريبي التجريبي لتطبيق إنزاف الذي يسمح لإدارة الأجور لموظفي الخدمة المدنية

• جعل إدارة السلطات المحلية أقرب إلى المواطن
• تطوير الخدمات لتعزيز مشاركة المواطنين والشركات والمجتمع المدني في التنمية المحلية
• مساعدة السلطات المحلية على تنفيذ سياسة إنمائية ورصدها وتقييمها