تتولى وزارة تكنولوجيات الاتصال إقتراح السياسة العامة في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصال والسهر على تنفيذها بهدف مزيد دعم دور القطاع في التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
- وضع الإستراتيجية الوطنية للقطاع والسهر على متابعة تنفيذها،
- وضع البرامج والإجراءات الرامية إلى تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصال ودعمه.
ـ تتولى وزارة تكنولوجيات الاصال وضع الإستراتيجية الوطنية للقطاع والسهـر على متابعة تـنفـيذها وذلك بـ
- رصد التطـورات في مجال تكنـولوجيات المعلومات والإتـصال وإعداد الخطط الملائمة بهدف تأمـين اليقظـة التكـنولوجية ومواكـبة التحولات وإستغلال الفرص التي تـتيحـها، وذلك من قبل مختلف الأطراف المعنية ،
- تحديد الخيارات الكبـرى والتوجـهات المرحلية الكفـيلة بإنـجاز سـياسـة الـدولة في المجال ومـتابعتها طبقا للمـؤشـرات والمعايير والمواصفات التي يتــم وضعها في الغـرض،
- العــمل على تأمين سلامة المـنظومات والشبـكات والمعـلومات والفضاء السيبرني،
- ضبـط البرامـج والمشاريع التي يتعين إنجازها في إطار المخطـطات التنموية الإقتصادية والإجتمـاعـية وإقتراح التدابير المصاحـبة لها،
- السهـر على إستمـرارية الخدمات ذات العلاقـة بتكنولوجـيا المعلومات والإتصال وضـمان جودتها.
تعمل وزارة تكنولوجيات الاتصال على وضع البرامج والإجراءات الرامية إلى تنمية القطاع ودعمه وذلك بـ :
- توفير المحيط الملائم لتحفيز الإستثمار في المجال وتطوير الكفاءات والخبرات والتشجيع على إستعمال تكنولوجيات المعلومات والإتصال،
- إعداد وإقتراح مشاريع النصوص القانونية المنظمة للقـطاع والعمل على ملاءمته للتطورات الإقتصادية والتكـنولوجية والسهر على تطبيـقـه،
- تطوير البنية التحتية المعلوماتية والإتصالية بالتنسيق مع الأطراف المعنية وضمان جودتها،
- تعزيز إعتماد التكنولوجيا الرقمية وإستخدامها وتمتـين الثقـة في التعاملات الإفتراضية،
- التصرّف في الموارد الوطنـية في مجال تكنولوجيات المعـلومات والإتصال وتثميـنها والسهر على حسن توزيعها وإستغلالها.
ـ تسهر وزارة تكنولوجيات الاتصال على تطـوير برامج التعاون الدولي ودعم العلاقات مع الهـيئات الدولية والإقـليمية التي تعنى بالمسائل المندرجة ضمن مشمولاتها.
ـ تكلف وزارة تكنولوجيات الاتصال بالإشراف على الهياكل والمنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة لها بالنظر طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.