منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

   الإطار العام لمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

تندرج منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف في إطار برنامج إصلاح المالية العمومية بما يمّكن من ترسيخ الحوكمة وتحسين نجاعة السياسات العمومية وفاعليتها وضمان شفافيتها وتوجيه التصرف العمومي نحو التصرف المبني على القدرة على الأداء وعلى النتائج عوض التصرف التقليدي المبني على الوسائل إلى جانب تطوير المسؤولية لدى المتصرفين في الأموال العمومية.

وقد مكّن تنقيح القانون الأساسي لميزانية الدولة في سنة 2004 (الفصل 11 جديد) من الانطلاق في هذا البرنامج الذي يهدف بالأساس إلى توظيف الإمكانيات (البشرية والمادية) بأكثر شفافية ونجاعة حسب برامج وأهداف في إطار برمجة على المدى المتوسط يتم على إثرها تقييم النّتائج حسب مؤشّرات موضوعية لقيس الأداء (Indicateurs de performance) تمكّن من تحديد المسؤولية والمساءلة حول استعمال الموارد وتحقيق الأهداف المتعهد بها...
ولقد تم اعتماد المرحلية والتدرّج في تركيز المنظومة الجديدة سواء في الوزارات المعنية بالانخراط فيها أو في إجراءات وآليات تركيزها. في هذا الإطار تمت بتاريخ 10 جوان 2010 المصادقة علي المخطط المديري للمنظومة من طرف اللجنة الوزارية لتنسيق قيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف بعد أن تم إعداد جملة من الأدلة المنهجية لفائدة جميع المتدخلين في إعداد ميزانية الدولة وتنفيذها قصد مساعدتهم على ضبط أسس وأساليب تركيز المنظومة.

 فقد شهد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011، إعداد ميزانيات الدفعة الأولى (الفلاحة، الصحة، التربية، التعليم العالي والبحث العلمي وتكنلوجيا المعلومات والإتصال(قسم التعليم العالي والبحث العلمي)، التكوين المهني والتشغيل) من الوزارات المعنية بالتجربة النموذجية لأول مرةّ وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وذلك بالتوازي مع الميزانية الاعتيادية وعرضها على مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وتم إعداد ميزانيات سنة 2014 مع إدراج الدفعة الثانية (المالية ، النقل، التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة (قسم التجهيز)، الصناعة والطاقة والمناجم) من الوزارات المعنية بالتجربة النموذجية في صيغة واحدة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وذلك طبقا لمنشور إعداد الميزانية والقدرة على الأداء لسنة 2014 و منشور "القدرة على الأداء للسياسات العمومية" عدد 42 بتاريخ 23 جوان 2012

كما تم بمناسبة إعداد ميزانيات سنة 2015 إدراج وزارات الدفعة الثالثة (التنمية والتعاون الدولي، التجهيز والتهيئة الترابية و البيئة والشباب والرياضة والمرأة والأسرة، التجارة والصناعات التقليدية، السياحة، الثقافة، الشؤون الإجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات والإتصال) ليتم إدراج بقية الوزارات بمناسبة إعداد ميزانية سنة 2016

التنزيل العملياتي لمهمة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بعنوان سنة 2020

 في إطار الإعداد لتطبيق مقتضيات القانون الأساسي الجديد للميزانية فقد تم منذ سنة 2018 الشروع في عملية التنزيل العملياتي لبرامج مهمة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة المالية وذلك قصد تحديد الوحدات العملياتية والفاعلين العموميين المتدخلين في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمهمة ،وقد أفضت هذه العملية إلى خارطة برامج جديدة سيتم اعتمادها ابتداء من سنة 2020 وتتكون من برنامج عملياتي واحد "التنمية الرقمية" عوض ثالث برامج عملياتية تم اعتمادها سنة 2019 برنامج البنية التحتية الاتصالية، برنامج الاقتصاد الرقمي وبرنامج الحكومة الإلكترونية وتبعا لذلك ستكون خارطة برامج مهمة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي :بعنوان سنة 2020 متكونة من 

برنامج عملياتي واحد "التنمية الرقمية" والذي يشمل على برنامج فرعي واحد وأربع وحدات عملياتية تمثل الهياكل المركزية التقنية بالوزارة وكل الفاعلين العموميين التابعين للقطاع        

    برنامج " القيادة والمساندة" ويتفرع بدوره إلى برنامج فرعي واحد وثلاث وحدات عملياتية منها مؤسستين عموميتين ذات صبغة إدارية وهما: 

  المدرسة العليا للمواصلات بتونس       

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية  في المواصلات بتونس       

القدرة على الأداء في التصرف العمومي

يقتضى المرور من "التصرف المبني على الوسائل" إلى "التصرف المبني على القدرة على الأداء" هيكلة ميزانية مختلف الوزارات وفق برامج تترجم السياسات العمومية والمهام الموكولة إليها ويتم بالنسبة إلى كل برنامج تعيين رئيس برنامج من طرف وزير الإشراف. 
يتمّ إنطلاقا من استراتيجية البرنامج ضبط عدد محدود من الأهداف لكل برنامج (من 3 إلى 5 أهداف على أقصى تقدير) وتحديد مؤشرات قيس أداء قابلة للاحتساب (كمية أو نوعية) خاصة بكل هدف (2 أو 3 مؤشرات على أقصى تقدير). ويُـمكّـن هذا التمشي من توفير آليات لقيادة البرامج ومتابعة تنفيذها. 
في هذا الإطار يتم إضفاء مزيد من المرونة على التصرف العمومي عبر تبسيط قواعد وإجراءات وآجال كل من الرقابة المسبقة وتحويل الإعتمادات بما يمكّن رئيس البرنامج من الاستغلال الأنجع للإعتمادات المرصودة لبرنامجه. 
ويتم في المقابل العمل على إرساء آليات الرقابة الداخلية ورقابة التصرف بالوزارات وتدعيم الرقابة اللاحقة فيما يتعلق خاصة بتقييم نجاعة التصرف في البرامج بما يدعم مبدأ المسائلة لتحقيق التصرف الرشيد في الأموال العمومية
ويقتضى التصرف المبني على القدرة على الأداء بالنسبة للبرنامج :

- متابعة القدرة على الأداء(Suivi de la performance) :

يتعين على رئيس كل  برنامج، متابعة القدرة على الأداء وتحديد دور المتدخلين في تحقيق أهداف البرنامج وتحسين نجاعة التصرف في ميزانيته.

- حوار التصرف (Dialogue de gestion) :

 يتعين على كل رئيس برنامج ضبط  مجموعة الإجراءات و الأساليب والنظم التي تمكن من تبادل المعلومة بين مختلف المتدخلين في البرنامج لغاية إحكام التصرف في الإمكانيات المتاحة قصد تحقيق الأهداف المبرمجة.
يساعد حوار التصرف في إعداد ميزانية البرنامج والبرامج الفرعية وتحديد الأهداف ومؤشرات قيس الأداء وبرمجة الأنشطة وضبط مسؤولية كل متدخل في البرنامج بطريقة تساهم في تحقيق أداء أفضل

- مفهوم الأداء (La performance) :هو قدرة كلّ هيكل أو إدارة على استغلال الموارد الموضوعة على ذمتها بطريقة فعالة لتحقيق الأهداف المرسومة.

، بطريقة فاعلة (المدخلات - المنتوج) وناجعة (المنتوج - النتيجة) وتحقيق أهداف القدرة على الأداء المرسومة" بالتالي يتم تكريس مفهوم القدرة على الأداء كقدرة الإدارة (كل هيكل) على تحقيق أهداف القدرة على الأداء المرسومة، والعمل على:

- تحسين النجاعة الإجتماعية والاقتصادية للبرامج العمومية (Efficacité Socio-économique)

- تأمين جودة الخدمات المسداة (La qualité des services)

- دعم فاعلية التصرف العمومي .(Efficience de la gestion Publique)

- المهمَة  (La mission) :.

تحتوي المهمة على مجموعة برامج تساهم في تحقيق سياسات عمومية مضبوطة. وتشمل جملة الاعتمادات الموضوعة على ذمّة كلّ رئيس مهمّة.

-   البرنامج (Le programme) :
يمثّل البرنامج سياسة عمومية محدّدة راجعة بالنظر إلى نفس المهمة. ويشمل مجموعة متجانسة من البرامج الفرعية والأنشطة التي تساهم بصفة مباشرة في تحقيق أهداف السياسة العمومية للبرنامج.

مـثـال: برنامج "البنية الاتصالية والبريدية".

    - رئيس البرنامج (Le Responsable du Programme) :
هو الشخص الذي يتولى قيادة البرنامج ويتم تعيينه "رئيس برنامج" من قبل رئيس المهمة. يعمل رئيس البرنامج على إعداد الميزانية على أساس أهداف ومؤشرات تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز وتخضع للتقييم على ذلك الأساس.

- البرنامج الفرعي (Le sous-programme) :
البرنامج الفرعي هو تقسيم للبرنامج. يُـمكن أن يتطابق مع تقسيم وظيفي أو عملياتي كالمصالح اللامركزية التي يعهد لها التنفيذ الفعلي للبرنامج. يحتوي البرنامج الفرعي على جملة الإعتمادات المطابقة إما لمجال تدخل خاص أو لمجموعة خاصة من المستفيدين.
مثـال: البرنامج الفرعي " الخدمات البريدية الشاملة" الذي يتبع برنامج "البنية التحتية الرقمية " بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
 
- الأنشطة (Les activités):
تُـمثّل الأنشطة مجموعة الأعمال الضرورية لتجسيم سياسة عمومية ما (البرنامج) وتمكن من تحقيق الأهداف المرسومة لها. كما تمكن الأنشطة من الربط بين الأهداف والميزانية المرصودة للبرنامج، حيث أنّها تترجم آليات وأساليب توظيف الإمكانيات بما يمكن من تحقيق القيم المنشودة لمؤشرات قيس الأداء وتحسين النتائج المنتظرة. 
مثال ذلك : 
• بناء جسر في منطقة معينة لتحسين ظروف تنقل المواطنين، 
• إنتداب مهندسين لتحسين لاستحثاث نسق إنجاز المشاريع،
• تنظيـم حملات للتلقيح ضدّ الأوبئة بالجهات لتحسين نسبة التغطية بالتلاقيح،
• تجهيز المراكز الفنية للنقل البري بمعدات متطورة للمراقبة الفنية بغاية ضمان السلامة المرورية
كما يمكن برمجة بعض الأنشطة التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة دون أن تتطلب رصد إعتمادات إضافية بالميزانية ومن ذلك تطوير طرق التنظيم والإجراءات وأساليب العمل إلى غير ذلك..

- إستراتيجية البرنامج (La stratégie du programme) :
تمكن إستراتيجية البرنامج، وفق أفق زمني متوسط المدى، من إرساء الاختيارات ذات الأولوية للتدخل العمومي وذلك عبر تحليل شامل وواقعي للبرنامج باعتبار الإستراتيجية العامة للوزارة والمحيط العام للبرنامج بما في ذلك تفاعله مع باقي البرامج مع مراعاة الإمكانيات المتوفرة والانتظارات.

بالنسبة لقطاع تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي فإن إستراتيجيات البرامج منبثقة عن الإستراتيجية الوطنية "تونس الرقمية 2020" التي تم ضبطها بصفة تشاركية بين مختلف الفاعلين وتهدف إلى إرساء مجتمع جديد قوامه النفاذ للمعلومات والمعرفة يأخذ في الاعتبار كل الجهات والفئات ويضمن حق المواطن في التواصل عبر شبكات المعلومات وحقه في الخلق والإبداع من خلال تمكينه من التعلم والمعرفة الحديثة وحثه نحو الأنشطة ذات المحتوى المعرفي المرتفع في مختلف المجالات. كما تهدف هذه الاستراتيجية لجعل تونس وجهة تكنولوجية إقليمية ومنصة رقمية في اتجاه دول المنطقة من جهة أخرى

- الأهداف (Les Objectifs):
يحتوي كلّ برنامج على عدد محدّد من الأهداف التي يتم ضبطها وفق أهداف السياسات العمومية.

الهدف هو الغرض المحدد لعملية ما وهو بذلك يعكس ما نعتزم القيام به. 
يحتوي كل برنامج على عدد محدد من الأهداف التي يتم ضبطها بالتناسق مع الأهداف العامة للسياسات العمومية والمهمة التي يندرج في إطارها البرنامج. 
يترجم الهدف الأولويات المدرجة ضمن إستراتيجية البرنامج. 
يتم قياس مستوى تحقيق الأهداف من خلال مؤشرات لقيس الأداء. 

مثال: " تدعيم الاستعمالات الرقمية للجميع " بالنسبة لبرنامج " الأعمال الإلكترونية والاستعمالات والتجديد".

-مؤشرات قيس الأداء (Les indicateurs de performance):
: هو مقياس كميّ أو نوعي، حسب الحالة، يمكّن من قيس مدى تحقيق هدف معين.

ويتم تصنيف مؤشرات قيس الأداء وفق: 
- نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Indicateur d’activité)، مؤشر منتوج (Indicateur de produit) ومؤشر نتائج (indicateur de résultats) 
- طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة إجتماعية وإقتصادية (Indicateur d’efficacité socio-économique) ، مؤشر فاعليةIndicateur d’efficience) ) ومؤشر جودة (Indicateur de qualité). 
مثال: مؤشر "معدل نسبة الإدماج على إثر مرحلة التربص" بالنسبة لهدف "ضمان مردودية إقتصادية وإجتماعية أعلى لآليات الإدماج" لبرنامج "التشغيل" : مؤشر نتيجة لقيس النجاعة الإقتصادية والإجتماعية للبرنامج 

- وثائق الأداء (Les documents de performance):

-المشروع السنوي للأداء PAP Le projet annuel de performance:

يتضمّن التقسيم البرامجي المعتمد داخل كلّ مهمّة والتوجهات الاستراتيجية ومجموع الأهداف والمؤشرات المحدّدة لكلّ برنامج.

- التقرير السنوي للأداء RAP Le rapport annuel de performance:
 يبرز الأداء الذي تمّ تحقيقه بالمقارنة مع الأهداف والمؤشرات التي تمّ ضبطها ضمن المشروع السنوي للأداء بالنسبة لنفس السنة المالية.

 - إطار الميزانية متوسّط المدى: آلية برمجة متحركة تمكّن من إعداد الميزانية في أفق متعدد السنوات. ويحدّد إطار الميزانية متوسط المدى بثلاث سنوات يتمّ تحيينه كلّ سنة.

ويشتمل هذا الإطار على تقديرات موارد ونفقات ميزانية الدولة حسب الطبيعة والمآل. ويوزّع المبلغ الجملي للنفقات حسب طبيعة النفقة على المهمات.

 إطار النفقات متوسط المدى القطاعي: يوزّع هذا الإطار الاعتمادات الجملية داخل كلّ مهمّة وفق البرامج والبرامج الفرعية والمنبثقة أساسا من الأهداف والاستراتيجيات القطاعية ومخططات التنمية.

    بتاريخ 31 جانفي  2019 تمت المصادقة على مشروع القانون الأساسي الجديد للميزانية خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب : قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019  مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للميزانية

www.gbo.tn